وكانت الانتقادات الشديدة الموجهة إلى السلطة القضائية
وعدم إحراز تقدم في مكافحة الفساد، وإساءة استخدام
العلم الأوروبي عند إقرار القوانين، هي تقييم التقدم الذي
أحرزته المفوضية الأوروبية لمقدونيا الشمالية.
وقد تمت الإشادة بالدولة لإحرازها تقدمًا جيدًا نحو التوافق
الكامل مع السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
