خلال الأزمة الاقتصادية وتخفيضات الميزانية وتجميد الأسعار،
حصل مسؤولو الدولة المنتخبون في مقدونيا الشمالية، أي
الوزراء ونوابهم والمديرين ونوابهم ورئيس الوزراء
والرئيس والقضاة، على زيادة في الأجور بنسبة 78 بالمئة. وقد سمحت
المحكمة الدستورية بهذه الزيادة بعد أن أصدرت قرارًا
ألغى مادتين من قانون رواتب الموظفين.
