احتج آلاف المواطنين في مقدونيا الشمالية، بدعم من
الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على
الاقتراح الفرنسي بشأن كيفية رفع حق النقض
البلغاري وفتح عملية التفاوض لعضوية الاتحاد الأوروبي
في البلاد. ويطالبون الحكومة برفض الاقتراح
وعدم التفاوض لأنه، حسب رأيهم، سيكون على
حساب الهوية. تزعم الحكومة، وكذلك الاتحاد الأوروبي،
أن الاقتراح هو خطوة جيدة إلى الأمام وهو
الفرصة الوحيدة لمقدونيا لفتح مثل هذه المفاوضات.
