تم تعديل الدستور المقدوني في عام 2001 تحت تهديد الصراع
من الألبان العرقيين في البلاد. تم تغييره مرة أخرى
في عام 2019 بسبب المطالب اليونانية. الآن يقدم السياسيون البلغاريون
إنذارًا أخيرًا يمنعون بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية
إلى الاتحاد الأوروبي ما لم يتم تضمين الأقلية البلغارية
في الدستور المقدوني.
